به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سهم ایران در تجارت و اقتصاد آفریقا بسیار پایین است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۰۸۵۱

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان بامداد پنجشنبه و پیش از عزیمت به سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمباوه در فرودگاه مهرآباد تهران درباره اهداف این سفر با بیان اینکه این سفر به دعوت رسمی روسای جمهور کنیا، اوگاندا و زیمباوه انجام می‌شود، گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های آفریقایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط خوبی درحوزه‌های مختلف بوده است، اما در گذر زمان برخی روابط دچار توقف‌هایی شده به ویژه در دهه اخیر که با توجه به این ثروت عظیم و منابع طبیعی و معدنی که امروز در آفریقا وجود دارد با توجه به استعداد‌های بسیار در کشور‌های آفریقایی می‌تواند تبادل ظرفیت بین دو کشور صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با بیان اینکه کشور‌های آفریقایی برای ارتباط با ایران ابراز علاقه مندی کرده‌اند، افزود: از جمله حوزه‌هایی که امروز می‌توان برای ارتباط با آن در سیاست خارجی اقدامات خوبی صورت گیرد، کشور‌های آفریقایی است.

وی تاکید کرد: برخی به آفریقا نگاه استعماری دارند، اما نگاه جمهوری اسلامی ایران به این قاره نگاه کرامت انسانی و هم افزایی است.

آیت الله رئیسی افزود: در حوزه کشت سرزمینی و کار کشاورزی و مواد پروتئینی در آفریقا زمینه‌های خوبی برای همکاری وجود دارد. در زمینه علم و فناوری نیز در کشور‌های آفریقایی کار بسیار خوبی می‌تواند صورت گیرد. دفاتر علم و فناوری ما می‌تواند در این کشور‌ها فعال شود.

رئیس جمهور بیان کرد: در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی نیز زمینه خوبی وجود دارد تا صادرات این حوزه انجام‌گیرد.

وی با بیان اینکه سهم ایران در تجارت و اقتصاد آفریقا بسیار پایین است، تصریح کرد: امروز ۱۲۰۰ میلیارد دلار سهم اقتصاد آفریقا است و سهم ایران یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بیشتر نیست.

رئیس جمهور تاکید کرد: امروز ارتباط با کشور‌های آفریقایی از جمله حوزه‌هایی است که در اولویت سیاست خارجی قرار دارد. سیاست همسایگی و ارتباط با کشور‌های مسلمان و همسو از موضوعات مورد توجه دولت است. 

آیت الله رئیسی ابزار امیدواری کرد که در این سفر در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و تجاری و علم و فناوری و فرهنگی گام‌های خوبی برداشته شود.

استقبال رسمی از آیت الله رئیسی، دیدار دوجانبه روسای جمهور، برگزاری نشست‌های مشترک هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور، امضای اسناد همکاری و تشریح نتایج رایزنی‌های رسمی در نشست مطبوعاتی مشترک بخشی از برنامه‌های رئیس جمهوری در سفر به کنیا، اوگاندا و زیمباوه است.

رئیس جمهور در این سفر‌ها همچنین در راستای معرفی متقابل ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران و این کشورها، نشست‌هایی را با حضور تجار، فعالان بازرگانی و مقامات اقتصادی ایران و کشور‌های میزبان برگزار خواهد کرد.

این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران به کل قاره آفریقا پس از ۱۱ سال است که در راستای سیاست خارجی جامع، متوازن و مبتنی بر همگرایی در عین چندجانبه‌گرایی اقتصادی دولت سیزدهم، با هدف افزایش حضور ایران در اقتصاد حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری قاره آفریقا صورت می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قاره آفریقا سید ابراهیم رئیسی کشور های آفریقایی رئیس جمهور آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۰۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.